معهد الدكتور امين ناشر العالي للعلوم الصحية
في الاجتماع الدوري الشهري للعمادة بمدراء الدوائر الأكاديمية و الإدارية لمناقشة اشكالياتهم و ايجاد حلول جذرية و دائمه بعد تراكمات لسنين طويلة و مناقشة أداء سير الامتحانات للفصل الأول .
في بداية الاجتماع استعرض د. جمال ناصر امذيب عميد المعهد جدول أعمال الاجتماع على رأسها لائحة المعهد المالية الجديدة و استنادا على قوة قرارات رئيس الجمهورية و وزير الصحه العامه و السكان الخاصه بالمعهد و فروعه بالمحافظات عند التأسيس و حتى الآن و بالاختصاص بضبط الإشراف على المعاهد الخاصه و تنظيمها و تراخيصها و التخصصات العلمية التي من الممكن أن تكون لدى المعاهد الخاصه و التخصصات التي تكون حصرا على معهد د / أمين ناشر العالي للعلوم الصحية و فروعه بالمحافظات.
و قد تم ايضا تحديد يوم الاحد القادم لشرح ومناقشة اللائحة مع مدراء فروع المعهد في المحافظات.
و الاتفاق على أن يكون التسجيل للعام القادم مناصفة للمساقين العام و الموازي و لجميع التخصصات دون استثناء و وفقا لنظام المفاضلة بنتائج امتحان القبول.
كما تم في الاجتماع إيضاح ما تم الاتفاق عليه ما بين عمادة المعهد و لمحافظ محافظة لحج و مدير مكتب الصحة في لحج بإعادة المعهد الفرعي و تفعيل الاقسام العلمية فيه و التطبيق العملي في مستشفيات المحافظة
و طرح في الاجتماع مناقشة تنقيح دليل الطالب وفقا للائحه المالية الجديدة
و على الجانب الإداري تم التفاهم و إيجاد حلول مع شئون الموظفين على عدد من الإشكاليات مثل طبيعة العمل للموظفين المحالين للتقاعد و اضافة طبيعة عمل للموظفين و المدرسين في توظيفات ما بعد ٢٠١١م و الذي لم تحتسب لهم من خلال مخاطبة الخدمه المدنيه و المالية لترتيب وضعهم كما نوقشت قضايا مثل الإيقاف لعدد من الموظفين من قبل الإدارة السابقة و طرق إعادة هؤلاء الموظفين لعملهم و إحالة بعض من المدرسين و الموظفين للانذار و للفصل بسبب تغيبهم و امتناعهم عن الحضور الدوام دون أي مسوغ قانوني للتغيب
و تم مناقشة سبل إعادة تأهيل مكتبة المعهد الورقية و الإلكترونية و تطويرها و فتحها للطلاب و الطالبات
وعلى الجانب الأكاديمي حث العميد د. جمال ناصر امذيب على وجوب التدخل المباشر للدائرة الأكاديمية في اعادة تنظيم و تحديد النصاب التدريسي للمواد الدراسية بل و مراقبة الاقسام للتنفيذ الحرفي للساعات التدريسية و ضرورة تفعيل نظام العقوبات على الجميع سواء كانوا طلابا او مدرسين او موظفين لضمان جودة الأداء الإداري و الاكاديمي بل و حتى إعادة النظر في روؤساء الاقسام الذين لا يعرفون إدارة اقسامهم العلمية على النحو السليم.
